الناشط البئي عالي ولد بكار

توثيق مسار قضية الناشط البيئي عالي ولد بكار

عالي ولد بكار هو ناشط مدني ومدون موريتاني متخصص في الرقابة البيئية البحرية. عُرف بمتابعته الدقيقة للثروة السمكية في المياه الإقليمية الموريتانية، معتمداً في تقاريره على تتبع الرادارات والمعلومات الصادرة عن هيئات رقابية دولية.

أسباب الاعتقال والخلفية القانونية

تاريخ الاعتقال: أوقفته فرقة الدرك الوطني بميناء الصيد التقليدي في نواذيبو مساء يوم 22 يوليو 2025 .
السبب المباشر: جاء التوقيف على خلفية منشورات انتقد فيها السياسات البيئية، واتهم فيها سفناً أجنبية (من بينها باخرة سنغالية) بخرق القوانين الموريتانية، والدخول في مناطق محظورة بعد تعطيل أجهزة التتبع الخاصة بها للتمويه على مكان وجودها .
التهم الرسمية: وجهت إليه النيابة العامة تهماً تتعلق بـ "التلاعب بالمعلومات"، و"الإضرار بمصالح الدولة وتشويه صورتها لدى الشركاء الأجانب".
رواية الحكومة: صرّح الناطق باسم الحكومة أن التوقيف جاء بناءً على شكوى من "خفر السواحل"، معتبراً أن المعلومات التي نشرها الناشط هي "أخبار زائفة بشكل صرف" لم تدعمها الأدلة بعد التدقيق .

التفاعلات والنتائج خلال فترة السجن

ظروف الاحتجاز: أثارت قضية معاملته داخل السجن جدلاً واسعاً؛ حيث أفاد محاموه وأسرته بتعرضه للتنكيل وإهانة الكرامة من خلال "حلق رأسه" قسراً وتجريده من ملابسه . في المقابل، وصفت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ظروف سجنه بأنها "طبيعية"، معتبرة حلق الرأس "إجراءً روتينياً" متبعاً في السجن ضد القمل.
المطالبات المالية: تقدمت الدولة الموريتانية (كطرف مدني) بمطالبة بتعويض قدره مليار أوقية عن الأضرار المزعومة.
التضامن السياسي: أدانت أحزاب معارضة (مثل تواصل، والتكتل، والصواب) اعتقاله، واعتبرته "إجراءً تعسفياً" يهدف لتكميم أفواه النشطاء الذين يكشفون الفساد في قطاع الصيد.

مخرجات القضية والإفراج

قرار الاستئناف: أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف قراراً بمنحه حرية مؤقتة مشروطة بدفع كفالة مالية قدرها 4.92 مليون أوقية قديمة، وهو ما رفضته أسرته معتبرة الانصياع له "إقراراً بالذنب" .
قرار المحكمة العليا: في منتصف سبتمبر 2025، أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قراراً بتأكيد الإفراج عنه وإلغاء الجزء المتعلق بالكفالة .
الإفراج الفعلي: غادر الناشط السجن في 18 سبتمبر 2025 بعد نحو شهرين من الاعتقال الاحتياطي.
انتهت قضية عالي ولد بكار بالإفراج عنه بقرار من المحكمة العليا، لكنها تركت تساؤلات مفتوحة حول "تغول السلطات" في استخدام قوانين النشر والجرائم السيبرانية لملاحقة المدافعين عن الثروات الطبيعية