أحمد صمب عبد الله

الدكتور أحمد صمب عبد الله ناشط سياسي، رئيس جبهة المعارضة الديمقراطية عرف بانتقاده نظام محمد ولد الشيخ الغزواني ويتهمه بالفساد

#"تكميم الأفواه أم ضبط الفضاء الرقمي؟": قراءة في مسار قضية رئيس جبهة المعارضة الديمقراطية أحمد ولد صمب
يستعرض هذا التقرير التسلسل الزمني للأحداث التي مر بها الدكتور أحمد ولد صمب، رئيس "جبهة المعارضة الديمقراطية"، منذ توقيفه في يناير 2025 وحتى خروجه من السجن في أغسطس 2025.

##أولاً: أسباب الاعتقال والتهم الموجهة
التوقيف: أوقف ولد صمب في منتصف شهر يناير 2025 من قبل الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية، وأُودع السجن في 16 يناير بأمر من قاضي التحقيق.
السبب المباشر: استدعي ولد صمب على خلفية نشر تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي اتهم فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بسياسات وصفها بـ "العنصرية والفساد"
التهم القانونية: وُجهت إليه تهمة "سب وإهانة رئيس الجمهورية والمساس المتعمد بالحياة الشخصية" عبر نظام معلوماتي، وذلك بموجب "قانون حماية الرموز الوطنية" و"قانون الجريمة السيبرانية".
ملاحظة قضائية: قرر قاضي التحقيق في البداية أن "لا وجه للمتابعة" في تهمتي المساس باللحمة الاجتماعية والتحريض على العنصرية والكراهية، وهو ما استأنفته النيابة العامة لاحقاً.
##ثانياً: ظروف الاحتجاز والانتهاكات المدعاة

شهدت فترة سجن الدكتور ولد صمب تقارير عن ظروف قاسية واعتراضات قانونية واسعة

الحالة الصحية والمعاملة: كشفت زوجته، فاطمة بنت محمد، أن زوجها الذي يعاني من مرض السكري تعرض لاعتداءات جسدية ونفسية داخل السجن لإجباره على التراجع عن مواقفه. كما أشارت إلى حرمانه من الأدوية الضرورية والرياضة، وتقديم طعام غير صالح للاستهلاك له.
الإضراب عن الطعام: رداً على هذه الظروف، دخل ولد صمب في إضراب عن الطعام في فبراير 2025 احتجاجاً على ما وصفه مناصروه بالظروف الصعبة في السجن.
موقف هيئة الدفاع: اعتبرت هيئة دفاعه أن احتجازه "تعسفي" وينتهك القانون الدولي، وانتقدت تأخير محاكمته رغم أن التهمة تتعلق بجريمة تلبسية لا تتطلب تحقيقاً طويلاً .
##ثالثاً: المسار القضائي والحكم الصادر
تأكيد الإحالة: في 24 أبريل 2025، أكدت المحكمة العليا قرار إحالته أمام محكمة الجنح بنواكشوط الغربية.
النطق بالحكم: في 29 مايو 2025، أصدرت الغرفة الجزائية حكماً بالسجن لمدة عام واحد، منها ثمانية أشهر نافذة وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
ردود الفعل: اعتبر الدفاع هذا الحكم "انتهاكاً خطيراً" للدستور الموريتاني الذي يضمن حرية الرأي والتعبير.
##رابعاً: الإفراج والمواقف اللاحقة
تاريخ الإفراج: تم الإفراج عن الدكتور أحمد ولد صمب يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
سبب الخروج: جاء الإفراج بعد أن أقرت محكمة الاستئناف إعفاءه من باقي فترة الحبس النافذة (ثمانية أشهر)، حيث كان قد بقي له منها أقل من شهر واحد.
تصريحه بعد الخروج: أكد ولد صمب فور خروجه أنه سيواصل العمل من أجل "تخليص موريتانيا من الظلم" ونشر العدالة، مشيراً إلى وجود العديد من المظلومين داخل السجون.
يُذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يُعتقل فيها ولد صمب، إذ سبق أن قُبض عليه في نوفمبر 2024 بتهم مشابهة تتعلق بقانون الرموز قبل أن يُفرج عنه ويُعاد اعتقاله في هذه القضية