النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل

أثر قانون حماية الرموز على السياسيين الموريتانيين في المعارضة

المداخلة البرلمانية (يوليو 2023)

بدأت القضية خلال جلسة علنية للبرلمان الموريتاني خُصصت لمناقشة برنامج حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود. في هذه الجلسة، قدم النائب محمد بوي مداخلة أثارت جدلاً واسعاً، حيث تلا نصاً يتضمن إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قد وُجدت سابقاً في ورقة امتحان، واستبدل فيها اسم النبي باسم "الرئيس" . أوضح النائب لاحقاً أن هذا العمل كان "إسقاطاً تخيلياً افتراضياً" يهدف للفت الانتباه إلى تقاعس الوزراء عن نصرة النبي مقارنة بغضبهم للإساءة الموجهة للرئيس .

رفع الحصانة البرلمانية (أواخر يوليو 2023)

طلب وزارة العدل: تقدم وزير العدل محمد محمود ولد بيه بطلب للجمعية الوطنية لرفع الحصانة عن النائب لفتح مسار التحقيق معه [30، 68].
تشكيل اللجنة: شكلت الجمعية الوطنية في 27 يوليو 2023 لجنة لدراسة الطلب، وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات انتهت بالتوصية بالموافقة على رفع الحصانة.
جلسة التصويت: في 31 يوليو 2023، صادق البرلمان في جلسة علنية على قرار رفع الحصانة. تميزت هذه الجلسة بمقاطعة كتل المعارضة التي اعتبرت الإجراء "انقلاباً على الدستور وقتلاً للديمقراطية" [30، 71].

الاعتقال والتهم الموجهة

عقب قرار رفع الحصانة بساعات، اعتقلت الشرطة القضائية النائب محمد بوي من منزله واقتادته إلى مفوضية الشرطة في تفرغ زينة . ووجهت له النيابة العامة تهماً تشمل:
نشر الإساءة.
القذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية .

المسار القضائي والصراع القانوني (أغسطس - سبتمبر 2023)

قرار قاضي التحقيق: أحيل النائب إلى قاضي التحقيق الذي رفض في البداية طلب النيابة بإيداعه السجن، واكتفى بوضعه تحت الرقابة القضائية .
استئناف النيابة: طعنت النيابة في هذا القرار، واستجابت "غرفة الاتهام" بمحكمة الاستئناف للطعن، وقررت في 7 أغسطس 2023 إحالة النائب إلى السجن المدني .
و في 29 أغسطس 2023، أكدت المحكمة العليا قرار غرفة الاتهام بإيداع النائب السجن.
في سبتمبر 2023، احتج الدفاع على قرار غرفة الاتهام بإلغاء أمر قاضي التحقيق وإحالة النائب إلى المحكمة الجنائية بدلاً من محكمة الجنح .

تدهور الحالة الصحية

خلال فترة اعتقاله، أكدت هيئة الدفاع تدهور الحالة الصحية لموكلها، مشيرة إلى تعرضه لوعكة صحية مقلقة استدعت نقله لمستشفى أمراض القلب لإجراء فحوصات، وجددوا المطالبة بإطلاق سراحه مراعاة لظرفه الصحي وللحصانة الموضوعية التي يمنحها له الدستور في المادة 50.

الإفراج (نوفمبر 2023)

في 2 نوفمبر 2023، أفرجت السلطات القضائية عن النائب محمد بوي بحرية مؤقتة بعد قضائه نحو ثلاثة أشهر في السجن، وصرح النائب لاحقاً أن خروجه لم يكن بصفقة سياسية، بل جاء بعد اطلاع رئيس الجمهورية على ظروفه الصحية.
اعتبر محمد بوي في أول مقابلة له بعد السجن أن قرار رفع الحصانة عنه كان "قراراً سياسياً بحتاً لا علاقة له بالقانون"، وأنه ناتج عن "تمالؤ" من فئات سياسية وأصحاب نفوذ واجههم خلال مساره السياسي. كما فضل التحفظ على تفاصيل المداخلة البرلمانية وظروف الاعتقال لأسباب قانونية وشخصية.