قامو عاشور

برلمانية وناشطة في حركة إيرا، أُحيلت إلى السجن في 20 أبريل 2026

المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، إصدار وتوزيع عبارات عنصرية، التهديد والافتراء، الدعوة إلى التجمهر، والتحريض على العنف.
مسار قضية النائبتين مريم الشيخ وقامه سالم من الاعتقال إلى العفو والعودة للبرلمان
شهدت موريتانيا في عام 2026 قضية حقوقية وسياسية بارزة تمثلت في اعتقال النائبتين البرلمانيتين المناهضتين للعبودية، مريم الشيخ سامبا جنك وقامه سالم (المعروفة أيضاً بقامه عاشور)، وهما عضوتان في حركة "إيرا" ومنتخبتان عبر حزب "الصواب" المعارض.
بداية الأزمة: البث المباشر والاعتقال انطلقت شرارة القضية في 9 أبريل 2026، عندما قدمت النائبة مريم جنك بثاً مباشراً على "فيسبوك" نددت فيه بالتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد نشطاء "لحراطين" المناهضين للرق، وظروف احتجاز النساء في هذا المجتمع. في مساء نفس اليوم، تم اعتقالها بعنف من منزلها واقتيادها مع طفلها الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر. وفي اليوم التالي، 10 أبريل، نشرت النائبة قامه سالم بثاً نددت فيه باعتقال زميلتها وشككت في شرعيته نظراً للحصانة البرلمانية، ليتم اعتقالها هي الأخرى في ذات اليوم.
التهم الموجهة والموقف القانوني أصدرت وزارة العدل بياناً اعتبرت فيه أن ما قامت به النائبتان يشكل "حالة تلبس"، مما يسقط عنهما الحصانة البرلمانية. ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة "ازدراء الرموز الوطنية عمداً عبر الوسائط الرقمية"، ونشر "تعليقات عنصرية" تهدف لزعزعة السلام المدني والتماسك الاجتماعي"، بالإضافة إلى التحريض على العنف والتشهير. من جهتها، تمسكت هيئة الدفاع بـ بطلان الإجراءات والحصانة البرلمانية، معتبرة أن ظروف الاحتجاز كانت قاسية، خاصة مع وضع مريم جنك ورضيعها في سجن مدرسة الشرطة الانفرادي.
مسار المحاكمات: من السجن إلى التجريد السياسي
الحكم الابتدائي (4 مايو 2026): قضت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية بسجن النائبتين أربع سنوات نافذة مع فرض غرامات مالية وإغلاق حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي
حكم الاستئناف (8 يوليو 2026): خففت المحكمة العقوبة السجنية إلى سنتين نافذتين، لكنها أضافت عقوبة تبعية قاسية وهي حرمانهما من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، وهو ما كان يعني فقدانهما لصفتهما النيابية تلقائياً
العفو الرئاسي والإفراج: في 9 يوليو 2026، أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوماً بـ عفو رئاسي شمل النائبتين، وقضى بالإعفاء من المدة المتبقية من السجن وإلغاء الغرامات. وبموجب هذا العفو، أُطلق سراحهما في 10 يوليو 2026.
الجدل حول العودة للبرلمان: رغم العفو، واجهت النائبتان في البداية منعاً من دخول مبنى البرلمان في 14 يوليو من قبل الحرس الوطني. إلا أن المجلس الدستوري حسم الجدل في 15 يوليو بقرار يقضي بأن النائبتين تحتفظان بمقعديهما في الجمعية الوطنية إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا، معتبراً أن حكم الاستئناف لا يزال قابلاً للطعن ولم يصبح نهائياً
العودة وتعطيل الجلسات: في 16 يوليو 2026، تمكنت النائبتان من دخول البرلمان وحضور جلسة علنية، مما أحدث حالة من الارتباك والجدل أدت إلى تعطيل الجلسة وانسحاب عدد من نواب المعارضة احتجاجاً على التضييقات التي تعرضت لها النائبتان. تظل القضية حتى الآن اختباراً معقداً لاستقلال القضاء، وحدود الحصانة البرلمانية، والتوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق السياسية في موريتانيا